وزارت کشور: پیشنویس قانون برگزاری تجمعات نوشته شده است
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۳۰۸۵
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تاکید دولت و وزارت کشور به اجرایی سازی و نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است.
به گزارش ایسنا، عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشستی با تشریح مصوبات جلسه امروز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب است که در سال ۹۵ تصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: دومین مصوبه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با توانمندسازی و مسئولیت پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان انتخابات شکل میگیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.
مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هستیم که برخی از احزاب حدنصاب ۳۰۰ نفر را هم نداشته و نمیتوانند مجمعهای خود را برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاسی کشور مطالبی را مطرح میکنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: به عنوان مثال حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اساس مصوبات کمیسیون مورخ ۹ /۱۲/ ۱۴۰۰ نداشته و حدود ۲۴۳ نفر عضو دارد و به همین دلیل نتوانسته شرط تعداد ۳۰۰ نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس ماده ۱۸ احزاب ارکان حزب مشروعیت قانونی را ندارد؛ لذا کمیسیون مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج خشونت جزو این مواضع بود که قرار شد در جلسه کمیسیون هم بررسی شود. ما انتظار داریم کسی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در کشور نهادینه کردن حق اعتراض است، اما در این مسئله با چالشهایی مواجه هستیم از جمله آسیبهایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخلات خشونت آمیزی که عناصر ضد انقلاب دارند موجب میشود که این اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کرد: ما باید نهادینه کردن حق اعتراض و فاصله آن با اغتشاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهور در گفتوگوی ویژه خبری به سه مولفه گفتگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح تاکید کردند. هدف اساسی در دولت هم به همین موضوع است و در یک سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.
مرادی در ادامه اظهار داشت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام شد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماهها به تعویق افتاده بود و در شهریور ماه گذشته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹۱ حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.
وی تصریح کرد: خانه احزاب از محلهایی است که گفتگو و انتقاد سیاسی در آنجا صورت میگیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید انتظار میرود که گفتگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بیان اینکه از سه فراکسیون اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین در خانه احزاب حضور دارند، گفت: خانه احزاب ظرفیت گفتوگوی سیاسی را دارد، چون از این سه فراکسیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست خانه احزاب تغییر میکند.
مرادی همچنین اظهار کرد: نکته دیگری که دولت طی یک سال گذشته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات اجتماعی است. در واقع تشکلهای صنفی و تخصصی در گذشته دچار خلأهای قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خلأها وجود داشته، این تشکلها عمدتا شامل کانونهای بازنشستگی میشوند و اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهند و تعیین تکلیفی صورت نگیرد باعث میشود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در سطح شهرها برگزار میشود خود را نشان دهد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: دولت از ابتدای فعالیتش این موضوع را در دستور کار جدی قرار داده تا مطالبات اجتماعی تشکلها ساماندهی شود، ۴۸۰ تشکل و انجمن صنفی و تخصصی داریم که از بلاتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات اجتماعی را پوشش دهند.
مرادی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس آئیننامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شده و امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. رویکرد دولت تعیین تکلیف حق اعتراض تجمعات و راهپیمایی قانونی مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و تمرکز این آئیننامه به این است که نهادینه کردن حق اعتراض توسط دستگاههای مسئول امنیتی و انتظامی به درستی مورد حفاظت قرار گیرد. در واقع یکی از سرفصلهای آئیننامه تجمعات برقراری امنیت تجمعات است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی دولت سیزدهم مدیرکل سیاسی وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطالبات اجتماعی خانه احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندی سیاسی جلوه دیگری از قدرت میدانی مقاومت است
سخنگوی وزارت امور خارجه از پاسخ جنبش حماس به طرح سیاسی ارائه شده برای توقف ماشین نسلکشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه استقبال کرد و این هوشمندی سیاسی مقاومت را جلوه دیگری از قدرت میدانی آن توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، ناصر کنعانی از پاسخ جنبش حماس به طرح سیاسی ارائه شده برای توقف ماشین نسلکشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه استقبال کرد و این هوشمندی سیاسی مقاومت را جلوه دیگری از قدرت میدانی آن توصیف کرد.
کنعانی افزود: جمهوری اسلامی ایران از طرح ارائه شده برای احقاق حقوق ملت فلسطین شامل توقف فوری و پایدار حملات و جنایات رژیم صهیونیستی، رفع محاصره ظالمانه علیه نوار غزه، آزادی زندانیان فلسطینی، خروج کامل و بی قید و شرط نیروهای اشغالگر اسرائیلی از نوار غزه و بازسازی خرابیهای جنگ حمایت مینماید.
کد خبر 751305